الدستور الفرنسي هو الوثيقة القانونية الأساسية التي تحدد نظام الحكم في فرنسا. تم اعتماد الدستور الحالي في عام 1958، وهو ينظم السلطات العامة ويحدد حقوق المواطنين. يهدف الدستور إلى ضمان الديمقراطية والفصل بين السلطات. يتكون الدستور من عدة فصول تتناول مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية. كما يحدد الدستور دور الرئيس والبرلمان والقضاء، ويضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية. يعتبر الدستور الفرنسي أحد أهم الوثائق في تاريخ الحقوق المدنية في أوروبا.