سیستم حقوقی ایران بر اساس قانون اساسی سال 1979 شکل گرفته است و ترکیبی از قانون مدنی و شریعت اسلامی می‌باشد. این سیستم شامل محاکم عمومی، محاکم ویژه و دادگاه‌های انقلاب است که هر کدام وظایف خاصی دارند. در این سیستم، ولی فقیه بالاترین مقام قانونی است و نظارت بر قوانین و تصمیمات قضایی را بر عهده دارد. همچنین، دیوان عدالت اداری به بررسی شکایات از نهادهای دولتی و تصمیمات آن‌ها می‌پردازد.