الدستور الإيراني هو الوثيقة القانونية الأساسية التي تحدد نظام الحكم في إيران. تم تبنيه في عام 1979 بعد الثورة الإسلامية، ويعكس مبادئ الإسلام والعدالة الاجتماعية. يتضمن الدستور حقوق المواطنين، ويحدد السلطات المختلفة مثل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. يتكون الدستور من 177 مادة، ويعطي دورًا مركزيًا لـالمرشد الأعلى، الذي يمتلك سلطات واسعة. كما ينص على إنشاء مجلس صيانة الدستور، الذي يراقب القوانين لضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية والدستور نفسه.